المنامة، 7-12-2016
أطلقت قاعدة بيانات “معرفة”، الأوسع انتشاراً عربياً، بنك معلومات معرفة للاقتصاد والتمويل الإسلامي، من العاصمة البحرينية المنامة، خلال انعقاد أعمال “مؤتمر المصارف الإسلامية”، في خطوة من شأنها فتح آفاق رحبة أمام صنّاع القرار والمعنيين بالاقتصاد والصيرفة الإسلامية
وقال الدكتور نجيب الشربجي ، نائب رئيس مؤسسة عالم المعرفة ، المالكة لقاعدة “معرفة”، على هامش الإطلاق، إن “بنك معرفة للاقتصاد والتمويل الإسلامي سيشكل نقلة نوعية وفارقة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والصيرفة الإسلامية خصوصاً، وفي مختلف مجالات الاقتصاد والمالية عموماً”.
ويعتبر البروفسور سامي الخزندار، مؤسس قاعدة البيانات العربية “معرفة”، أن “الوصول إلى معلومات الاقتصاد الإسلامي بات ضرورة ملحة لدى مختلف المعنيين، سواء صناع السياسات ومتخذي القرار أو الباحثين والأكاديميين، وهو ما يقدمه بنك معلومات معرفة للاقتصاد والتمويل الإسلامي ضمن قوالب عصرية وعلمية في الآن ذاته”.
واعتبر د. الشربجي ، أن “إطلاق بنك معرفة للاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال انعقاد مؤتمر المصارف الإسلامية يعتبر تحولاً استراتيجياً لدى قادة العمل الاقتصادي الإسلامي، ويؤسس لنماذج جديدة لدى راسمي السياسات ترتكز على قواعد البيانات في اتخاذ القرار”.
ويعرض بنك المعلومات، الذي يعتمد نظاماً تفاعلياً لتحليل البيانات والمقارنات المالية، لمجموعة واسعة من مؤسسات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتشمل بيانات لعشرات آلاف السجلات ومئات المؤسسات الموزعة في 40 دولة حول العالم.
ويرى البرفسور الخزندار أن “مستقبل المجتمعات يعتمد، بشكل حاسم، علی تحليل البيانات وإنتاج المعرفة، التي باتت – وفق الدراسات – عملة العصر الجديدة (new currency)، وهو ما يستدعي تضافر الجهود، عربياً وعالمياً، لإنتاج وتداول المعرفة باعتبارها الأساس للتقدم والتنمية والإبداع”.
وحول بنك “معرفة” للاقتصاد والتمويل الإسلامي، قال السيد قاسم الخالدي، مساعد نائب الرئيس، إنه “نظام معلومات عالمي، متكامل ومتخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ويضم طيفاً واسعاً ومحتوى ضخماً من قواعد البيانات المتخصصة في هذا المجال، وضمن رؤية عصرية، يتوقع لها أن تسهم في تطوير وتسهيل بيئات الأعمال”.
ويقدم بنك “معرفة” للاقتصاد والتمويل الإسلامي أرضية معلوماتية متكاملة للباحثين والخبراء وصنّاع السياسات ومتخذي القرار في هذا المجال، وبشكل إبداعي يليق بالاقتصاد والتمويل الإسلامي.
يعرض “بنك معرفة” معلومات وافية لنحو “3500 من صناع القرار والخبراء والمختصين” في الاقتصاد الإسلامي، و”4400 فتوى شرعية وقرار متخصص” في هذا القطاع، إلى جانب “النص الكامل لقرابة 11 ألف مصدر معلومات” و”6 آلاف مصدر مالي وإحصائي”، ومعلومات وافية عن “300 مؤسسة متخصصة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي”، وهي في نموّ يومي وضمن وتيرة منتظمة.
و أشار السيد الخالدي إلى أن بنك “معرفة”، يشمل، وفق عرض توضيحي، أشكال متنوعة وواسعة في الاقتصاد الإسلامي، من بينها: السياسات والأنظمة الأساسية، والتقارير السنوية، والقوائم المالية، والفتاوى الشرعية في الاقتصاد، ومنظومة القوانين والتشريعات السارية، والمؤسسات والهيئات المختصة، والبرامج الأكاديمية والتدريب، فضلا عن المجلات والمقالات العلمية والكتب الإلكترونية والأطروحات والرسائل الجامعية، إضافة إلى وقائع المؤتمرات المتخصصة وبحوثها.
وتتطلع “معرفة”، وفق البرفسور، الخزندار، لأن تكون “الخيار الأفضل والمرجع المعتمد في إنتاج وتداول وجمع وضبط وتنظيم وتوفير المحتوى العلمي الصادر في العالم العربي، وفي مختلف مجالات المعرفة”.
وتسعى “قاعدة البيانات العربية الرقمية (معرفة)”، وهي هيئة علمية عربية مستقلة، إلى تفعيل البيانات والإحصاءات والمعلومات باللغة العربية، وتعظيم الاستفادة المرجوة منها، وذلك ضمن معايير صارمة للجودة الشاملة تضاهي المواصفات القياسية العالمية، وذلك في إطار استهدافها تحقيق أعلى معدل استفادة لقطاعات الأعمال والبحث العلمي والمؤسسات المعنية عربياً وعالمياً.
وإلى جانب “بنك معلومات معرفة للاقتصاد والتمويل الإسلامي”، تقدم “معرفة” محتوى متنوعاً، هو الأضخم عربياً، يشمل مختلف أصناف الإنتاج العلمي والإحصائي، عبر واجهات إلكترونية، عملية وعلمية وعصرية، توفر البيئة الملائمة للاستفادة القصوى وبكفاءة عالية من المحتوى العلمي والمعرفي العربي.
وتقدم “معرفة” خدماتها لراسمي السياسات وصنّاع القرار حول العالم، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في مختلف القطاعات، إلى جانب دور الخبرة ومؤسسات البحث العلمي والتعليم، بما يشمل ذلك أساتذة الجامعات والطلبة والباحثين.
